آخر خصوصا مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين أحدهما تقديم بينته مع أنه مدع ، و الثاني ترجيحها بالدخول و هو غير مرجح ، و مورد النص الأختان كما ذكر . شرح فارسى شارح ( ره ) مىفرماين : كسى كه بيّنه‌اش از باب غير مقدّم بودن تاريخ بر بيّنه ديگر ترجيح داده مىشود آيا علاوه بر آن نياز به خوردن قسم دارد يا بدون قسم به مجرد تقديم بيّنه‌اش اكتفاء مىشود . مثلا زن مدعيه اگر بواسطه مدخول بها بودن بيّنه‌اش را بر بيّنه مرد مقدّم نموديم يا در فرضى كه زن مدخول بها نبوده ولى داراى بيّنه بوده و از نظر تاريخ با بيّنه مرد مساوى و مقارن باشد كه گفتيم بيّنه مرد بر زن مقدّم است و حاصل در هرمورديكه علت تقديم بيّنه هريك بر ديگرى سبقت آن نباشد آيا صرف همين در تقديم كافى بوده يا علاوه بر آن قسم نيز بايد بخورد . بايد گفت در آن دو احتمال است : احتمال اول احتمال اول آنكه خوردن قسم لازم باشد و دليل آن اينستكه : وقتى دو بيّنه از نظر اطلاق يا تاريخ با هم متفق بودند قاعدتا بايد حكم بتساقط آنها شود ازاينرو تقديم قول هريك نياز به قسم دارد خصوصا اگر مقدم زن باشد چه آنكه وى مدعى محض است و نيز على الخصوص زمانيكه مرجح براى تقديم قولش دخول باشد چه آنكه مجرّد دخول من حيث هو دلالت بر زوجيّت نداشته و